الاصلاح القانوني للمنظومة الاعلامية
محمد حمدان
يمثل اصلاح المنظومة الاعلامية مجالا لا يقل اهمية عن اصلاح الهياكل الدستورية الاخرى للدولة ليكون الاعلام سلطة رابعة تساهم في بناء الديمقراطية , وتمثل حرية الاعلام مكسبا من مكاسب الثورة التي تضمن للصحفي حقه في الوصول الى المعلومة وفي تبليغها وفي التعبير عن رايه وهي في النهاية تضمن للمواطن حقه في الاعلام وفي المشاركة في الشأن العام بكل دراية.ويمثل التنظيم القانوني للاعلام اطارا ضروريا لضمان هذه الحقوق ولرفع القيود التي كانت تكبله . ولتأسيس نظام قانوني جديد لهذا القطاع
- لا بد من الاستفادة من الماضي للتعرف على الاليات التي كانت معتمدة لتقييد الاعلام
- ولا بد ايضا من الرجوع الى النصوص القانونية الجديدة المنظمة للقطاع للتعرف على ايجابياتها وللتعرف على ثغراتها لتداركها وعلى نقائصها بهدف تلافيها
-ولا بد من استعراض المجالات الاعلامية التي لا تزال تشكو الى حد الان من فراغ قانوني بغرض التفكير في الحلول المناسبة لها
1 آليات تقييد الاعلام قبل الثورة
كان الاعلام قبل الثورة يتيز بالتناقض بين تشريع للصحافة المكتوبة يبدو في ظاهره تحرريا وممارسات فعلية تكبله, ومن اهم الاليلت المعتمدة في الرقابة المسبقة للصحف اجراء الاعلام ووصل الاعلام الي تسلمه وزارة الداخلية بصفة انتقائية لباعثي الصحف الين تضمن الوزارة ولاءهم للنظام , كما اعتمدت السلطة بالخصوص على منشور للوزير الاول يجبر فيه الهيئات العمومية على احالة كل اعلاناتها على وكالة الاتصال الخارجي التي تتولى نشر الاعلانات العمومية بين الصحف التي اثبتت ولاءها للنظام وتحرم من المداخيل الاشهارية العمومية الصحف التي تسعى للحفاظ على استقلاليتها .كما كانت مجلة الصحافة تتميز بطابعها الزجري وتنص على عيد الجرائم وعديد العقوبات البدنية والمالية الرادعة للصحفيين
اما الاعلام السمعي البصري فقد بقي حتى سنة 2003 حكرا على مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية التي تخضع مباشرة للسلطة التنفيية في ابسط مضامينها ثم تم فك هذا الاحتكار القانوني لتسند السلطة تراخيص احداث القنوات الاذاعية والتلفزية لمن تضمن ولاءه للنظام وقد تم اسناد هذه الرخص بالخصوص لافراد عائلة بن علي وللمقربين منه وبلك يبدو تشريك الخواص في القطاع السمعي البصري تحرريا في ظاهره ولكنه في الواقع احتواء للاعلام بطرق غير مباشرة ولم يكن القانون بالتالي اداة رئيسية لتقييد الاعلام بل ان السلطة اعتمدت على اليات اخرى لفرض وصايتها على القطاع
2 مميزات النظام القانوني الجديد
وجاءت الثورة لتعيد للقانون مكانته ولحرية التعبير دورها الرئيسي في ارساء الديمقراطية, وبالرغم من الطابع الانتقالي والوقتي للحكومة فقد تم الغاء قيود اصدار الصحف منذ بداية الثورة وتم الترخيص لعديد الاذاعات والتلفزات بالبث دون انتظار نص قانوني جديد. ثم تم اصدار مرسومين في 2نوفمبر 2011 لتنظيم القطاع فجاء المرسوم عدد 115 لينظم بالخصوص الصحافة المكتوبة والمرسوم عدد116 لينظم الاعلام السمعي البصري, ويقوم النصان اساسا على ما جاء في المواثيق الدولية من مبادئ حرية الوصول الى المعلومة وحرية النشر وحرية التعبير عن الرأي وحق المواطن في الاعلام. وقد تم ادراج هذه المبائ في النصين المذكورين
ومثل المرسوم 115 نقلة هامة في تنظيم الصحافة المكتوبة ضمنت الاطاحة بالقيود التي كانت تكبل القطاع واكدت استقلالية الاعلام المكتوب عن السلطة السياسية وكرست حرية النشر والتعبير فتم بالخصوص الغاء صلاحيات وزارة الداخلية في اسناد وصل الاعلام لاصدار الصحف وتحويل عملية التصريح بالنشر الى المحاكم الابتدائية,كما تم الغاء صلاحيات وزارة الداخلية في حجز الصحف وتم الغاء حق الاستدراك التي كانت تحظى به السلط العمومية في تصحيح المعلومات المتعلقة بها بصفة متميزه عن حق الرد الي يحظى به الخواص
وتم التقليص من الطابع الزجري للقانون وذلك بالحد من الجرائم و خصوصا تلك التي تتعلق بالسلط العمومية فألغيت جريمة النيل من كرامة رئيس الجمهورية والنيل من كرامة الدبلوماسيين ورؤساء الحكومات الاجنبية وهي جرائم كانت سببا في تعطيل العديد من الصحف في الماضي وتم بالخصوص التخفيف من العقوبات والحد من العقوبات البدنية الى ادنى حد والاقتصار في اغلب الجنح على العقوبات المالية اي الخطايا ولم تعد جريمتا الثلب والشتم تعاقبان بالسجن كما كان عليه الوضع في الماضي
والى جانب الحد من تدخل السلطه السياسية والادارية في الاعلام والتقليص من جرائم الصحافة والعقوبات المنجرة عنها, ضمن المرسوم عدد 115 حقوقا اوفر للصحفيين في الوصول الى المعلومة وفي الحفاظ على السر المهني ونص المرسوم بالخصوص على الترفيع من عدد الصحفيين المحترفين الواجب انتدابهم عند اصدار الصحف .كما ضمن المرسوم تحييد الادارة في عملية اسناد بطاقة الاحتراف الصحفي وذلك بتكليف قاض من المحكمة الادارية لرئاسة لجنة اسناد هذه البطاقة عوضا عن المدير العام للاعلام.
وبالنسبة لتنظيم الاعلام السمعي البصري فقد نص المرسوم عدد 116 على احداث هيئة عليا مستقلة للاعلام والاتصال السمعي البصري وهي سلطة تعديلية مستقلة عن السلط السياسية والادارية تتولى اسناد الرخص لاحداث المؤسسات السمعية البصرية الخاصة وتشرف على مراقبة المضامين الاعلامية والاشراف على الاعلام السمعي البصري العمومي خصوصا خلال الحملات الانتخابية .وتتجسم استقلالية هذه الهيئة من خلال تركيبتها التعدية وتمثيليتها لمختلف الاطراف المعنية بالقطاع وتفرغ اعضائها الكلي لهذه المهمة وتحديد مدة عضويتهم للهيئة.وبذلك يمثل المرسومان 115 و116 مكسبا هاما من مكاسب الثورة في مجال تنظيم الاعلام وضمان حريته واستقلاليته
وبالرغم من هذه الجوانب الايجابية للنظام القانوني الاعلامي الجديد فان المرسومين المذكورين لايخلوان من الثغرات وقد اثارا بعض الانتقادات بخصوص تركيبة الهيئة التي تولت اعدادهما وبخصوص الاستشارة المحدودة لاصحاب المهنة في اعداد النظام الجديد وبخصوص الظروف الانتقالية والمستعجلة لاقرار المرسومين قبل اسابيع قليلة من تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي . وعموما فان النصين لم يخرجا عن نموذج التشريعات الفرنسية في المجال من حيث التبويب والاحكام والتنظيم والفصل بين تشريعات الصحافة المكتوبة من ناحية والاعلام السمعي البصري من ناحية اخرى
3 تقييم المرسوم 115
من المهم تقييم النصين المذكورين بهدف اكسابهما المزيد من النجاعة لضمان حرية النشر وحرية الراي والتعبير فبالنسبة للمرسوم 115 يمكن ملاحظة المآخذ الرئيسية التالية الواردة في احكامه المختلفة
-على مستوى إدارة وسائل الإعلام فانها تعود بموجب النص الجديد إلى أحد الأعضاء المساهمين في تمويل الصحف بدون أن يكون بالضرورة الممول الرئيسي للصحيفة كما كان في السابق مما يفتح المجال لتدخل رجال الأعمال في القطاع و التأثير فيه بدون تحمل المسؤوليات المنجزة عن محتوي الصحف وهذا يطرح تفكيرا أعمق حول مكانة المال ورجل الاعمال في مجال الاعلام
-وعلى مستوى التدخل الاجنبي في الاعلام الوطني فان النص الجديد فتح المجال للأجانب في التدخل في القطاع الإعلامي من خلال السماح لهم بالإشهار و تنظيم الندوات و التكوين بدون إجراءات احتياطية وفي الوقت الي تم فيه منع التخل الاجنبي في تمويل الاحزاب السياسية فان النص الجديد يمكن ان يتيح هذا التدخل
- ولا يتضمن المرسوم 115 الآليات الواضحة لضمان شفافية الصحف على مستوى السحب وآليات أخرى لضمان التشغيل الفعلي للصحفيين ويمكن ان تبقى الاحكام الواردة في المرسوم مجرد مبادئ عامة لايتم احترامها مثلما كان الشأن في مجلة الصحافة السابقة
- وعلى مستوى جرائم الصحافة فان المرسوم الجديد تميز بتغييب عديد الجنح وكان الجدل يتجه نحو الغاء مجلة الصحافة كليا. وهذالا يعني إعفاء الصحفيين من التتبعات بل تطبيق تشريعات الحق العام التي تكون عادة أشد قسوة (مثل التتبعات التي حصلت لمدير جريدة التونسية – ومثل الحكم بالسجن لمدة 7 سنوات من أجل كتابات نشرت مؤخرا في الأنترنات)
- وفي المقابل أدرج المرسوم بعض الأحكام الزجرية التي لا علاقة لها بالاعلام مثلما هو الشأن بعقاب من يستعمل بيوت العبادة للقيام بالدعاية السياسية و الحزبية لذلك فان المرسوم يبدو في مجمله قابلا للتطبيق ولكنه يحتاج الى مراجعة لبعض احكامه
4 تقييم المرسوم عدد 116
أما بالنسبة للمرسوم 116 فانه أثار انتقادات أكبر على عدة مستويات
- فخلافا لعنوانه يقتصر المرسوم على إحداث هيئة عليا مستقلة للإعلام والاتصال السمعي البصري و لا يتعلق بتنظيم هذا الإعلام. فالمرسوم ينظم الهيئة التعديلية و لكنه يتجاهل قطاع الإعلام السمعي البصري العمومي و تنظيمه. و بذلك لا تعتمد الهيئة كسلطة ادارية على نص قانوني ينظم القطاع و تتولى تنفيذه (مثلما كان الشأن بالنسبة للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات ومثلما هو الشأن في فرنسا أو في بلد قريب منا هو المغرب ). وباعتبارها سلطة ادارية فان وظيفتها تتمثل في تنفيذ قوانين سابقة لها حتى تتميز قرارتها بالشرعية
- كما يتميز المرسوم بإفراد الإعلام السمعي البصري بهيئة تعديلية دون غيره من الوسائل الاعلامية الاخرى وهذايمثل استنساخا للنماذج الغربية و للنموذج الفرنسي بالخصوص لأن المشهد الإعلامي العمومي في تونس لايشتمل على الإذاعة و التلفزة بل انه يشمل كذلك صحافة مكتوبة عمومية ووكالة انباء عمومية.
و كان بالإمكان إقرار هيئة تعديلية مستقلة تشرف على كامل القطاع أو التفكير في إحداث هيئات تعديلية أخرى تهتم بالقطاعات الإعلامية الأخرى ويمكن ان يتجه التفكير الى التنصيص على هيئة تعديلية عليا مستقلة في صلب الدستور لاكساب حرية الاعلام والتعبير مكانة عليا لا تقل اهمية عن الهيئات الدستورية المستقلة الاخرى
- وعلى ضوء الصلاحيات الموكولة للهيئة بموجب المرسوم 116فانها لا تتناسب مع التمشي الديمقراطي للبلاد . ويكرس المرسوم تجميعا مفرطا للسلط لصالح الهيئة مما يجعل منها سلطة تشريعية و تنفيذية و قضائية في نفس الوقت. وفي الوقت الذي تعمل فيه الثورة على الفصل بين السلط لتفادي الاحادية والتسلط فان الهيئة لاتبدو منسجمة في الصلاحيات الموكوله لها مع هذا التمشي الديمقراطي الجديد . وصلاحياتها تبدو واسعة في مجال وضع كراس شروط للقطاع الخاص و في تنظيم الإشهار و في تنظيم عمليات قيس المشاهدة و الاستماع و في تنظيم الحملات الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعي البصري .و الهيئة كسلطة تنفيذية تتمتع بصلاحيات واسعة في مراقبة المؤسسات و البرامج السمعية البصرية .وهي تتولى كسلطة قضائية تتبع المخالفات و تسليط عديد العقوبات من تعطيل إنتاج أو بث البرامج إلى السحب الوقتي أو النهائي لرخص الاستغلال و من الحكم بخطايا مشددة على المخالفين إلى حجز المعدات و التجهيزات السمعية البصرية.
- وعلى المستوى التنظيمي، تبدو الهيئة العليا أداة للتعديل الذاتي أكثر مما هي هيئة تعديلية اي انها تمثل بالاساس الاطراف المهنية المعنية اكثر مما تمثل الاطراف الاخرى والمتعددة المعنية بالقطاع السمعي البصري. فضمن التسعة أعضاء الذين تتركب منهم، هناك ستة أعضاء تعينهم هيئات مهنية بما في ذلك القضاة .و يعين رئيس الدولة رئيس الهيئة في حين أن صلاحيات رئيس الدولة لاتزال محل نظر في الدستور الجديد. و تتولى السلطة التشريعية تعيين ممثلين لها. ولا ريب أن هناك أطرافا هامة لم يقع تمثيلها في الهيئة و خصوصا منها مكونات المجتمع المدني االمجندة لخدمة الثقافة والتربية والمدافعة عن حقوق المشاهد و المستمع
5الاشكاليات العالقة
على ضوء ما تقدم يبدو أن المرسومين 115 و 116 يمثلان نقلة هامة في الإتجاه الديمقراطي و في رفع القيود و العقوبات و هما يحتاجان إلى التفعيل و إلى التعديل لكسب المزيد من النجاعة في تنظيم قطاع الإعلام و لكن الثورة أفرزت ممارسات إعلامية تتجاوز الإطار القانوني و تتعداه وما أنجز من اصلاح تشريعي لا يمثل الا جزءا بسيطا مما يجب انجازه
- فالصحف الكثيرة التي برزت للوجود لا تزال مهددة في وجودها لأنها لم تجد الإطار القانوني و التشجيعات المناسبة ولان الوسائل الاعلامية القديمة لا تزال مهيمنة على السوق ولان قطاع توزيع الصحف لا زال يخضع للاحتكار ولا زال يمثل عائقا كبيرا لرواج الصحف الجديدة. لذلك يتعين التفكير في وضع آليات قانونية لفك كل اصناف الاحتكارات القائمة في المجالات الاعلامية . ويتعين بالخصوص وضع اليات لدعم المؤسسات الاعلامية الجديدة حتى يتوفرلها تمثيل مختلف التيارات السياسية والفكرية وحتى يتمكن الصحفيون المحترفون من بعث صحف تخضع للمعايير الصحفية اكثر مما تخضع للاعتبارات السياسية وللاغراض التجارية. واذا ما نجح المشرع في رفع القيود الزجرية والوقائية المكبلة للاعلام فان التحدي الاكبر يتمثل اليوم في التقليص من العراقيل المالية التي تحول دون نمو صحافة جديدة تواكب الثورة وتلبي حق المواطن في الاعلام بكل حرية
- والى جانب الحوافز والمساعدات المالية والاعفاءات الجبائية التي يمكن اقرارها لفائدة المؤسسات الاعلامية عند اقتناء تجهيزاتها المكلفة وموادها الاولية المستوردة وعند تشغيلها للصحفيين الشبان فمن المهم والمتأكد اقرار نظام شفاف لتوزيع الاشهار العمومي بين وسائل الاعلام لان الصحف القديمة هي المستفيدة حتى الان من موارد الاشهار مثلما هي مستفيدة من الاشتراكات الادارية في اقتناء الصحف للموظفين . وقد سبق لمجلة الشغل ان ربطت بين توزيع الاشهار العمومي وتشغيلية المؤسسة الاعلامية للصحفيين ويبدو هذا المعيار مهما يمكن ادراجه الى جانب معايير موضوعية اخرى لتقسيم المداخيل المتأتية عن الاشهار العمومي بكل موضوعية بين الصحف,
- ويطرح الاشهار في القنوات الاذاعية والتلفزية اشكاليات اكبر لانه يتميز حتى الان بالفوضى التي تمس من حقوق المشاهد ومن مصالح المنتج التونسي ومن حظوظ الوسائل السمعية البصرية الخاصة الجديدة في اكتساح سوق الاعلان . لذلك يتأكد تنظيم حقوق وواجبات مختلف الاطراف المعنية بهذا الاشهار بما في ذلك المعلنون ومكاتب الدراسات المختصة في تحديد نسب الاستماع والمشاهدة
- ويطرح الاعلام العمومي اشكاليات لم يقع حسمها قانونيا حتى الان بالنسبة للمؤسسات الاذاعية والتلفزية وبالنسبة لوكالة تونس افريقيا للانباء وكلك بالنسبة للصحافة المكتوبة العمومية. وترتبط هذه الاشكاليات بالخصوص بتحديد اليات تعيين رؤساء هذه المؤسسات وبطرق تنظيم وتسيير ورئاسة المصالح التحريرية فيها .وقد اثارت هذه القضايا جدلا وصل الى حد المشادات احيانا بين اصحاب المهنة والحكومة لتحديد مفهوم الاتصال العمومي وواجباته ولتمييزه عن الاعلام الحكومي الذي كان سائدا في الماضي ولتحديد مكانة وصلاحيات كل طرف في علاقتها بالمؤسسات الاعلامية العمومية, وتبدو تجارب مختلف الدول الديمقراطية متعددة ومتباينة في مجال التعامل مع الاعلام العمومي ولكنها هذه التجارب يمكن ان تفيدنا في الاهتداء الى النموذج الانسب لادارة المؤسسات الاعلامية العمومية
-ويمثل الاتصال العمومي مجالا يحتاج هو ايضا الى مراجعة قانونية لتمكين الادارة واجهزة الولة من التواصل الناجع مع الصحفيين ومع المواطن واثبتت التجارب الحالية لمكاتب العلاقات مع المواطن وللوكالة التونسية للاتصال الخارجي تحريفا لمهامها الاصلية وقصورا عن اداء وظائفها الاتصالية للك يتعين مراجعة مختلف التشريعات التي تكبل انسياب المعلومة وتسمح بحضور ناجع للادارة في مختلف الحوارات الاعلامية لتمكين المواطن من المعلومة الادارية الصحيحة ولتواكب الاارة الطبيعة الديمقراطية للنظام الجديد
- ويبقى الإعلام الإلكتروني اهم واخطر قطاع اعلامي يستوجب التنظيم على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي, واذا كانت الطبيعة العالمية لهذه الوسيلة الاعلامية الجديدة تأبى القيود فان الاعلام الالكتروني يحتاج إلى عناية خاصة نظرا للمكانة الهامة التي أصبح يحتلها في المشهد الإعلامي و للانفلاتات و التجاذبات التي يعيشها . لذلك يتعين التفكير في احداث اليات قانونية لتشجيع الاعلام الالكتروني الوطني الجاد ولتنمية صحافة مواطنة بناءة تخدم المجتمع .كما يبدو من المهم احداث اليات لتشجيع المجتمع المدني على القيام بوظيفة تعديلية في هذا القطاع لضمان اخلاقيات العمل الاعلامي ولضمان تربية الناشئة على تعامل واع وناقد للاعلام
و كل هذه القضايا تحتاج إلى حوار وطني واسع حتى تكون الخيارات مدروسة و واضحة و تأخذ بعين الإعتيار و مصالح مختلف الأطراف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق